مهدی رهبر بالاترین مرجع علمی حاضر در جلسه شورای راهبردی اثر جهانی بیستون، تأکید کرد: من همچنان ساخت و سازِ مورد بحث را غیرقانونی میدانم و معتقدم هر نوع سازه مسقف یا غیر آن، سبک یا سنگین و به هر میزان به ثبت جهانی اثر خدشه وارد میکند.
در ادامه پیگیریهای
تابناک کرمانشاه و اطلاعرسانی مستمر در خصوص به خطر افتادن و اخراج احتمالی تنها اثر جهانی منطقه و توافق سؤال برانگیز متولیان حفاظت از میراث ارزشمند باستانی، بخصوص اثری که جهانیان آن را بعنوان یک سرمایه منحصر و در نوع خود بینظیرِ مشترک نوع بشر پذیرفته و خود را مسئول و ملزم به پاسداری از آن میدانند، با اینکه میراثبانان تا روز موعود ( روز جلسه شورای راهبردی ) همچنان بر اجرای حکم محاکم قضایی استان مبنی بر قلع بنا اصرار داشتند، بدون توجه به وظایف محوله و دفاع از منافع حوزه تحت مسئولیت، مسیر دیگری را در پیش گرفتند.
در گزارش قبلی سرپرست میراث فرهنگی استان، علت چرخش و تجدیدنظر در رأی خود را عمل به فتوا و امضای منبع و مرجع باستانشناسی کشور آقای "مهدی رهبر" نسبت دادند و به همین دلیل برای چندمین بار طی هفته گذشته بدون طی تشریفات و محدودیت زمان سراغ مهدی رهبر که خود نیز مانند آثار فرهنگی و تاریخی از سرمایههای این مرز و بوم به حساب می آیند، رفتیم.
پیشکسوت باستانشناسی ایران در این گفتگوها صراحتا اعلام کرد: به شخصه با ساخت و ساز در محوطه پارتی بیستون موافق نیستم چراکه مدارکی در دست داریم که نباید در آن محوطه ساخت و سازی صورت گیرد.
رهبر افزود: موافقتنامه صورت گرفته مبنی بر تخریب یک سوم از سازه برای هیچکس قابل هضم نیست، و دادگاه حکم قلع بنا را صادر کرده بود که بالاتر از دادگاه کسی نمیتواند حرفی بزند، با این وجود همه موافقتنامه را امضا کردهاند.
وی در خصوص امضای موافقتنامه با شهرداری بیستون عنوان کرد: امضای من به معنای تأیید این مسئله نیست و کتبا اعلام کردهام که به شهردار بیستون اعتمادی ندارم و ساخت و ساز در این محوطه حتی در مساحت یک مترمربع هم تخلف محسوب میشود.
به گزارش تابناک کرمانشاه، حال پرونده احداث بنا و تأسیسات غیرقانونی شهرداری بیستون در حریم ممنوعه هشتمین اثر ثبت شده کشور تحت عنوان میراث فرهنگی و تاریخی جهان، حکم محکمه قضایی بعنوان بالاترین مرجع داوری، تأیید صحت و قانونی بودن صدور حکم بنا توسط دادگاههای تجدیدنظر، دریافت اظهارنظر بالاترین مرجع مطلع و آگاه به قوانین میراث باستانی در جلسه شورای راهبردی (مورخه 94/12/17)، دریافت نظرات مدیر پایگاه میراث جهانی بیستون آقای راعی در مصاحبه با تابناک کرمانشاه، صراحت اصل 139 قانون اساسی «
صلح دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر دو مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد».
با توجه به اهمیت هر کدام از این موارد که خود به تنهایی میتواند فصلالخطاب و ملاک تصمیم گیری، تعیین تکلیف و حل و فصل ماجرا قرار گیرد، افکار عمومی در سطح ملی و همینطور جامعه جهانی، اقدام عملی و تحقق شعار تحول و نیز قانونمداری ارشدترین مدیرِ مدیران اجرایی استان جناب آقای رازانی را به انتظار نشسته است.