به گزارش تابناک فارس: عنایتالله رحیمی به برآورد خسارتهای ناشی از سیل، زلزله و آتشسوزی توسط ستاد بحران کشور اشاره کرد و گفت: خسارت های وارد شده ناشی از سوانح طبیعی به مجموعه روستاهای فارس در بخش خانزنیان، قسمتی از لامرد و قسمتی از گراش جدی است و نیازمند مساعدت دولت برای پرداخت خسارت است و افزون بر این، کمبود تجهیزات برای خاموش کردن آتش در مراتع برای این استان مشکلساز بوده است.
بررسی مسئولیت مدنی دولت در برابر خسارات زیستمحیطی
براساس گزارش جهانی، ایران هفتمین کشور اول آسیبپذیر جهان در حوادث طبیعی است. وجود سی و یک نوع رخداد طبیعی از چهل گونه حوادث طبیعی شناختهشده در دنیا و بروز 1536 زلزله شدید و خفیف در دهه 80-1370 و بیش از 712 مورد حوادث طبیعی دیگر در همین مدت، ضرورت توجه و برنامهریزی و انجام طرحها و پژوهشهایی در حوزههای مختلف را مورد تاکید قرار میدهد.
در مورد مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی، باید مسأله را در دو فرض عمده مورد بررسی قرار داد.
فرض اول اینکه، حادثه طبیعی غیر قابل پیشبینی باشد. به عبارتی حادثه سابقه نداشته و اتفاق محض غیر تکراری باشد. مثلا سقوط یک شهابسنگ، مشمول این عنوان خواهد بود. البته در این حالت نیز نظر به رشد روزافزون علوم و فناوری در سطح جهان، دولت ملزم به بهرهگیری حداکثری از تجربیات موجود، در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به شهروندان است و نمیتواند به این بهانه که امکانات لازم را در اختیار نداشته، خود را از مسئولیت مبرا سازد.
فرض دوم آن است که حادثه طبیعی قابل پیشبینی باشد. در این مورد، اگر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی ملاک قرار گیرد، میتوان میان ورود خسارت در اثر اهمال و سهلانگاری کارکنان، نقص وسایل و تجهیزات دولتی یا تقصیر کلی دولت (اطلاع از سابقه حادثه و عدم اقدام به جلوگیری از آن، بدون اینکه منتسب به عضو خاصی از اعضای دولت باشد)، تفکیک قائل شد. با این حال، ضرورت جبران تمام خسارات در فرض وقوع حادثه، اقتضای آن را دارد که زیاندیده با عدهای ناشناس روبهرو نشود که حتی در فرض شناسایی، توان جبران فوری یا کلی خسارات او را ندارند و با دولتی طرف باشد که توان جبران سریع و کامل بخشی از زیانهای وی(ضررهای قابل جبران) را دارد. البته دولت میتواند به کارمندان یا سایر وابستگان دولت مراجعه کند که بروز خسارت به نوعی منتسب به آنها ایشان است.