در همین نظام فقه سنتی هم میتوان براساس مصالح عمومی و مصلحت نظام، تغییراتی (درمقررات قتل و مجازات ان) ایجاد کرد. ...اگر محرز شود یک حکم فقهی با مصالح نظام سازگار نیست، میتوان آن را عوض کرد و اصولا مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برای همین تأسیس شد.
در تحلیل ماجرای قتل رومینا همه ابتدا از قانون مجازات پدر سؤال میکنند. اینکه روی قانون تأکید کنیم ... یعنی فکر میکنیم قانون باعث وقوع جرم میشود. این دیدگاه ما را از کشف واقعیت بازمیدارد .
قانون کیفری جنبه بازدارنده دارد اما میزان آن بهشدت وابسته به میزان جرمزایی جامعه است، درست مانند یک سد که در مقابل آب، بازدارنده است اما میزان این بازدارندگی به فشار آب بستگی دارد.
قانون مانند سدی در برابر بزه است اما وقتی فشار جرمزایی جامعه زیاد باشد، بازدارندگیاش کاهش مییابد،
از خرداد ۱۳۹۶ تاکنون دستکم ۱۳مورد قتل کودکان در رسانههای ایران اعلام شده است.
چه خصوصیاتی در جامعه ایران جریان پیدا کرده که بهشدت جرمزا شده است؟
وقتی جامعه بهنجار است و روابط اجتماعی، نظام اقتصادی و سازمانهای اداری و سیاسی، مستقر و کارآمدند، هم زمینه ارتکاب بزه محدودتر میشود و هم انگیزه ارتکاب آن.
در شرایط وجود نظم هنجارمند پایدار، احساس امنیتی در افراد تولید میشود که موجب تأمین سلامت روان نیز خواهد بود.
آنچه مسأله ماست و وقایعی مانند قتل رومینا باید به آن تلنگر بزند، خصوصیات جرمزای جامعه ایران است.
جمعیت ثابت زندانهای ما ۲۵۰هزار نفر و جمعیت در گردش آنها بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر است که بهنسبت جمعیت کشور، رقم بالایی بهحساب میآید.
متأسفانه در نظام برنامهریزی ایران، اعم از دولت و مجلس، اساسا نگاه جرمشناسی وجود ندارد.
بهعنوان مثال خصوصیسازی . آیا در این برنامه مهم این پرسش مطرح شده که چه تأثیری بر شرایط بزه و بزهکاری در ایران خواهد گذاشت؟ مثلا اگر هزار نفر شاغل در یک بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی منتقل شوند، سپس تعدیل نیرو اتفاق بیفتد و ۳۰۰ کارگر کارشان را از دست بدهند، چقدر احتمال دارد که دستکم بخشی از آنها بهسمت رفتار بزهکارانه نروند؟
اصطلاح سیاست جنایی یا کیفری به این معناست که در نظام برنامهریزی باید مقابله با بزه در تمامی سطوح دیده شود، یعنی بدانیم چطور برنامهریزی کنیم که جرمزا نباشد. ایران این سیاست را ندارد.
در بحث قتلهای شرافتی میتوان به نقش سیاستهای فرهنگی اشاره کرد.
در تبلیغات رسمی، بیحجابی زن ناشی از بیغیرتی مرد تلقی و مردی که همسرش کمحجاب است، بهشکل سیبزمینی تصویر میشود.
دوگانگی میان فرهنگ رسمی و فرهنگ غیررسمی آسیب زاست.
بحرانهای اقتصادی بهطور طبیعی موجب ازدیاد انواع تنشها میشوند.
نظام ارزشی و اخلاقی افراد بیش از قانون، بازدارنده از بزه است.
دوگانگی اخلاقی میتواند محرک ارتکاب جرم باشد.
وقتی در تعارض بین خوب و بد قرار میگیریم، بهلحاظ معیارها دچار دوگانگی میشویم. فرهنگ رسمی میگوید فلان کار بد است و فرهنگ غیررسمی میگوید خوب است. این تعارضات در زمان تصمیمگیری ما را بلاتکلیف میکند و احتمال خطا را بالا میبرد.
گاهی این تعارضات بهطور ناخودآگاه شیوههای مجرمانه به ما آموزش میدهند.
خانمها ی که افراد درستکاری هستند اما الگوی پوشش آنها متفاوت با فرهنگ رسمی است، با دیدن خودروهای گشت ارشاد، رفتار خلافکاران را پیش میگیرند و میگریزند.
دوگانگی کاری میکند که افراد درستکار شبیه افراد مجرم عمل کنند.
بین توسعهیافتگی و میزان جرایم شرافتی، رابطه ای معکوس وجود دارد. اگر سطح توسعه را ارتقا بدهیم، تعداد این قتلها کاهش پیدا میکند.
آنچه ضروری بهنظر میرسد، ملزم کردن نظام برنامهریزی و قانونگذاری کشور به توجه به سیاست جنایی در هریک از مقررات است، بهطوریکه در هر برنامهریزی، پیوست جرمشناسی با مطالعات مدون و مستند و به روشهای علمی وجود داشته باشد.(متن کامل در لینک زیر)
منتشر شده در روزنامۀ اطلاعات
انتهای پیام/*