به گزارش تابناک : «قرار دادن قطار اقتصاد بر ریل» و «ساختن اقتصاد پس از آواربرداری» از عمده حرفهایی بودند که این نوع انتظارات را دامن زدهاند لذا پاسخ دادن به این حجم زیاد از مطالبات مردم، در گرو حرکت درست و گام به گام است و نخستین گام پازل سیاسی- اقتصادی کشور، چیدمان کابینه و دولت دوازدهم است که سیگنالها و نشانههای زیادی را با خود به همراه خواهد داشت. اقتصاد ایران در چند سال اخیر با مشکلات زیادی روبهرو بوده است و از جمله این مشکلات که جدیتر از هر مشکل دیگری خود را بروز داده، میتوان به عدم خروج از رکود و بیکاری و رشد افسارگسیخته نقدینگی اشاره کرد.
در چند سال اخیر، انتظارات تورمی منفی، ناشی از تداوم رکود و عدم بروز رونق در بخشهای مولد اقتصاد بهطور گسترده و فراگیری در کلیه بخشهای اقتصادی به وجود آمد، که این موضوع نهایتا منجر به تداوم رکود اقتصادی و بیکاری گسترده شد. شرایط کنونی که فرصت بازچینی و انتقال کابینه دولت است یکی از بهترین زمانهای اصلاح انتظارات تورمی و رونقی مردم است و میتواند منجر به اعمال شوک مثبت به اقتصاد شود.
چنین شوکی را میتوان بدون اعمال هزینه در کشور تحقق داد. در واقع شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی دولت، پتانسیل ایجاد یک نقطه عطف انتظارات را به وجود آورده است، به گونهای که این عطف بدون اعمال هزینه و حتی بدون اعمال سیاست خاص و شوک در هیچ کدام از بخشهای اقتصادی کشور، رخ نمیدهد.
در شرایط کنونی طیفهای گسترده سیاسی، اجتماعی کشور، در معرض چیدمان جدید دولت دوازدهم قرار دارند و در حال رصد و پیگیری عملکرد رییسجمهور منتخب خود هستند و در صورت عدم اعمال تغییر جدی در کابینه طیفهای گسترده از مخاطبان اقتصادی کشور را با سرخوردگی و ناامیدی روبهرو خواهد کرد.
از این سه گروه در وهله اول بخش مولد اقتصادی، به عنوان بخش خصوصی متاثر از اعمال این نوع سیاستها خواهند بود. در وهله دوم، جمعیت جویای اشتغال هستند که با تغییر جدی در رویکرد دولت در تیم اقتصادی، امید به تغییر برنامهها و عملکرد چهار ساله دولت را از دست رفته میبینند. در واقع باید گفت اگر تغییرات جدی در چیدمان کابینه دولت دوازدهم داده نشود به معنی این است که دولت در راستای برنامههای چهار سال گذشته خود گام برخواهد داشت و ممکن است برنامههای جدیدی ارایه شود ولی امیدی به این تغییر جدی و اعمال اصلاحات وجود نخواهد داشت.
آنچه برای اقتصاد ایران در شرایط امروز بسیار ضروری و حیاتی است بازنگری در سیاستهای پولی کشور است. سیاستهای پولی شدیدا انقباضی در ادامه رکود اقتصادی، مانعی جدی بر توفیق دولت در تحقق رشد اقتصادی و خروج غیرتورمی از رکود بود. این نوع سیاستهای انقباضی نهایتا منجر به تسریع و کاهش شدید در نرخ تورم بدون تعدیل و اصلاح نرخ بهره در کشور بود. چنانچه نرخ بهره در راستای ادامه سیاستهای دولت، کاهش پیدا میکرد فشار نقدینگی کمتری به صنایع وارد میشد.
اما با بالا ماندن نرخ بهره، با معضلی روبهرو شدیم که به موجب آن تولید آسیب دید . چنانچه که معاون اول محترم در برنامههای گسترده تبلیغاتی به درستی وضعیت چهار سال گذشته اقتصاد را در طول دولت یازدهم آواربرداری از شرایط اقتصادی اعلام کردند، لذا به موجب تحقق شعارهای انتخاباتی دولت در زمان تصمیمگیری مردم برای رای دادن به دولت منتخب، قاعدتا چهار سال آتی، یعنی عمر دولت دوازدهم، باید همراه با رونق اقتصادی شتابان باشد. چهار سال دولت دوازدهم، قوه مجریه با انتظارات رونقی مردم مواجه خواهد بود.
نخستین نشانهها برای حرکت به سمت تحقق شعارهای انتخاباتی و تحقق رشد اقتصادی شتابان و اشتغالزا، در ساختار و چیدمان دولت دوازدهم وقوع خواهد یافت. در صورتی که چیدمان دولت دوازدهم سیگنالها و نشانههای رونق را بروز دهد، میتوان به خروج از رکود امیدوار بود ولی در صورتی که تغییرات جزیی در چیدمان دولت شکل بگیرد، نمیتوان به رشد اقتصادی شتابان امیدوار بود و مردم را با دلسردی بزرگی روبهرو خواهد کرد. به هر حال مشکلات جدی در شرایط کنونی اقتصاد ایران وجود دارد.
منبع : روزنامه اعتماد