اين اتفاق اما در شرايطي است که سازمان نظام پزشکي يک مسئله اصلي در مورد مرگ عباس کيارستمي را ناديده ميگيرد و آن اينکه شکايت خانواده کيارستمي مربوط به روند درمان در ايران بوده و اين سازمان تلاش خود را معطوف به علت مرگ کيارستمي در فرانسه کرده که خود موضوعي متفاوت است. بااينحال، عليرضا زالي، رئيس سازمان نظام پزشکي کشور، با بيان اينکه براساس نتايج بررسيهاي جمع 40نفره کارشناسان از خلاصه پرونده موجود، علت اصلي مرگ مرحوم کيارستمي خونريزي حاد تحت پردههاي مغزي (ساب دورال) که منجر به مرگ مغزي شده بود، تشخيص داده شد، افزود: اين خونريزي نيز ناشي از استفاده از دارويي به نام هپارين با دوز 24 هزار واحد در روز است. بااينحال، بهمن کيارستمي در پاسخ به اينکه سخنگوي سازمان نظام پزشکي اذعان دارد که پرونده پزشکي فرانسه به دستشان نرسيده است، گفت: 9 ماه پيش اين پرونده را به پزشکی قانوني و يک کپي به نظام پزشکي داديم و حتي تا آنجايي که مطلع هستم، نسخهاي از آن که توسط سازمان نظام پزشکي ترجمه شده به آنها ارائه شده است. بهمن کيارستمي درباره آخرين جلسهاي که در کميسيون پزشکي داشتهاند، توضيح داد: هفته گذشته ما (من و وکيلم) در يک کميسيون در نظام پزشکي شرکت کرديم که در آن تيم پزشکي بيمارستان «جم» هم بودند و به نظر ميرسيد اين کميسيون بهدليل اعتراض ما و دستور دادستان پرونده براي بررسي مجدد پرونده تشکيل شده اما متأسفانه زمان بسيار محدودي که در اين کميسيون به ما داده شد صرف جواب به سؤالات اعضاي کميسيون درباره پرونده پزشکي فرانسه شد. او درباره جزئيات بيشتر آن جلسه توضيح داد: در آن جلسه و کميسيوني که چهارشنبه گذشته در پزشکي قانوني تشکيل شد، بنا داشتيم با شرح جزئيات به دلایل اعتراضمان به کارشناسي قبلي همچون استناد به نظر خلاف واقع پزشکان متهم، به جاي استناد به کارشناسان بيطرف بپردازيم اما اين فرصت به ما داده نشد و سرانجام با بحث و سؤال درباره پرونده فرانسه، تمام زمان محدود جلسه را گرفتند.
در پايان پرسيديم آيا ميتوانيم بعد از نزديک به يک سال انتظار انتشار گزارش کاملي را در اين ارتباط داشته باشيم و جواب شنيديم که چنين گزارشی محرمانه خواهد بود و تنها به دادستان پرونده ارائه خواهد شد. بهمن کيارستمي در پايان گفت: 10 ماه پيش ما خواستيم روند درمان در ايران بررسي شود اما دوباره به سه روزي که کيارستمي در فرانسه بستري بود، پرداختند، درحاليکه ما بارها تأکيد کرديم علت فوت سؤال ما نيست و با توجه به اينکه نه سازمان نظام پزشکي و نه سازمان پزشکي قانوني مسئوليت يا وظيفهاي در قبال رسيدگي به پروندههاي پزشکي خارج از ايران ندارند، درخواست ما بررسي روند درمان در ايران است. به نظرم با اين اظهارات ميخواهند مقدمات اعلام حکمي را فراهم کنند که گفتهاند قرار است در چند روز آينده صادر شود.»